المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قانون التحقق من العمر في متاجر التطبيقات بتكساس

سمحت المحكمة العليا الأمريكية بدخول قانون تكساس الذي يتطلب من متاجر التطبيقات والمطورين التحقق من أعمار مستخدمي الأجهزة المحمولة حيز التنفيذ. يأتي هذا القرار في الوقت الذي تستمر فيه دعوى التعديل الأول التي تتحدى القانون. في السابق، كان قاضي اتحادي قد منع القانون من الدخول حيز التنفيذ، مشيرًا إلى انتهاكات محتملة لحقوق حرية التعبير. بموجب قانون تكساس، أصبح الحصول على إذن الوالدين إلزاميًا للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا لتنزيل التطبيقات أو إجراء عمليات الشراء. رفضت المحكمة طلبات من رابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات، التي تضم لاعبين رئيسيين مثل آبل وجوجل، بالإضافة إلى ائتلاف من الطلاب واثنين من الطلاب الأفراد. يجادل المعارضون بأن القانون ينتهك حقوق التعديل الأول من خلال فرض مراقبة متاجر التطبيقات للوصول إلى المحتوى عبر الإنترنت. واحتجوا في تقديم إلى المحكمة بأن أي ولاية لم تتطلب إثبات العمر للوصول إلى صحيفة، أو دخول متجر لبيع الكتب، أو استخدام الإنترنت، مدعين أن قانون تكساس يفرض مثل هذه المتطلبات على كل تطبيق موبايل. يأتي هذا الحكم الأخير بعد أمر سابق من قاضي المحكمة الأمريكية روبرت بيتمان، الذي منع قانون مسؤولية متجر التطبيقات في تكساس وقارن متطلبات القانون بإجبار متاجر الكتب على التحقق من عمر كل عميل. ومع ذلك، رفعت محكمة الدائرة الخامسة الأمريكية هذا الأمر في وقت لاحق في 4 يونيو، مما سمح للقانون بالتقدم خلال التقاضي الجاري. يتماشى هذا التطور مع اتجاه عالمي نحو تشديد تنظيمات السلامة الإلكترونية للأطفال، حيث قامت دول أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، بفرض قيود عمرية مماثلة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.