عودة فورتنايت إلى متجر أبل عالمياً باستثناء أستراليا

عادت فورتنايت إلى متجر أبل للتطبيقات عالمياً، باستثناء أستراليا. جاءت هذه العودة بعد عام من إعادة اللعبة إلى متجر التطبيقات في الولايات المتحدة، وهي خطوة أُجبرت عليها أبل بقرار من القاضية الأمريكية إيفون غونزاليس روجرز، التي أمرت أبل بحل نزاعها المستمر مع شركة إبيك جيمز بشأن توفر فورتنايت أو مواجهة إجراءات قانونية. تؤكد إبيك أن إعادة الإطلاق اليوم هي خطوة استراتيجية تهدف إلى إجبار أبل على الكشف عن هيكل عمولتها، الذي يمكن أن يختلف حسب السوق بناءً على ظروف المطورين وخيارات الدفع المتاحة خارج نظام أبل البيئي. صرحت إبيك: "أبل تعرف أن المحكمة الفيدرالية الأمريكية ستجبرها على أن تكون شفافة بشأن كيفية تحصيل رسوم متجر التطبيقات." عبرت الشركة عن ثقتها أنه بمجرد أن تُجبر أبل على الكشف عن تكاليفها، لن تسمح الحكومات العالمية بما تصفه برسوم أبل غير المعقولة. في إعلانها، تعهدت إبيك أيضاً بمواجهة الممارسات المزعومة المناهضة للمنافسة من أبل التي تحد من متاجر التطبيقات البديلة وخيارات الدفع. أشارت إبيك إلى زخم عالمي متزايد ضد مثل هذه الممارسات، مشيرة إلى إجراءات تنظيمية حديثة في اليابان والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. انتقدت الشركة أبل لتجنبها الأطر القانونية من خلال تكتيكات متنوعة. بينما عادت اللعبة إلى العديد من المناطق، إلا أنها لم تعد بعد إلى أستراليا. هناك، فازت إبيك بقضية قانونية ضد أبل، حيث وجدت المحكمة أن عدة شروط للمطورين من عملاق التقنية غير قانونية. أوضحت إبيك أنها لا تستطيع العودة إلى السوق الأسترالية تحت ما تعتبره ترتيب دفع غير قانوني مع أبل. حتى توافق أبل على شروط الدفع القانونية، ستظل اللعبة غير متاحة في أستراليا. شارك تيم سوييني، الرئيس التنفيذي لشركة إبيك، أفكاره على منصة X، قائلاً: "فورتنايت عادت إلى متجر أبل للتطبيقات بينما نتجه نحو المعركة النهائية بين إبيك وأبل في المحكمة،" مشدداً على مخاوف بشأن الرسوم والميزات غير المتسقة من أبل عبر المناطق. وأشار إلى أن أبل قد أخبرت المحكمة العليا أن "الجهات التنظيمية حول العالم تراقب هذه القضية لتحديد معدل العمولة الذي قد تتقاضاه أبل على المشتريات المغطاة في الأسواق الكبيرة خارج الولايات المتحدة،" مما يؤطر هذا الوضع كلحظة حاسمة ضد ما يسمى ضريبة أبل.